محاكمة مشروعة

تتردد تساؤلات من المواطنين وبعضها تساؤلات يتخللها مسحة من الاستخفاف: هل قمنا بثورة من اجل حفنة من الأموال؟ وتساؤلات أخرى فيها مسحة من التنازلات: هل يصح ان نشمت فى الرئيس وكل من القى القبض عليهم؟

على التساؤل الاول يصح ان نقول ان المحاكمات يجب ان تتناول ليس فقط الكسب غير المشروع، ولكن كل الجرائم التى جرت فى حق البلاد والشعب المصرى طوال السنوات الماضية؛ منها ما تم من بيع أرض البلاد لأجانب منهم يهود اسرائيليين، خاصة بيع اراض فى سيناء التى استشهد الالاف من ابنائنا لاستردادها سواء قبل او بعد حرب 1973؛ فهل من الممكن ان نبيعها بالمال لشركات اجنبية او افراد اجانب؟ ومنها ما تم من بيع اصول الدولة لشركات خاصة منها شركات اجنبية، لا تسدد ضرائب الى البلاد ولا تعود ارباحها الى عجلة الاقتصاد المصرى، فيتم استنزاف دماء الاقتصاد المصرى وثرواته الى الخارج. ومنها إهدار ثروات البلاد من مياه وطاقة كهربائية لصالح حفنة من المواطنين، مثل ثروة المياه التى، حسب قول الخبراء، اننا وصلنا فيها الى كارثة حقيقية، فى الوقت الذى تهدر لصالح رى اراض رياضة الجولف فى الساحل الشمالى وفى القطامية وفى مدن سياحية اخرى، بينما لا تجد الاحياء الفقيرة المياه الصالحة للشرب وفى الوقت الذى نروى فيه الاراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى !!!! ومنها اهدار الطاقة الكهربائية فى انارة الطرق السريعة والطرق "السياحية" والمغالاة فى انارة الشركات والمتاجر طوال الليل، بينما تنقطع الكهرباء عن المواطنين فى مختلف الاحياء ويطلب منهم ترشيد استهلاكهم!!! ومنها إهدار الاراضى الزراعية لتحويلها الى مراكز تجارية او منتجعات سياحية، واهدار التقاوى الزراعية وتحويلها من تقاوى تحمل جينات مصرية تستخدم اكثر من مرة، الى تقاوى اجنبية لا تستخدم الا مرة واحدة ويرتفع سعرها فى كل عام. ومنها القضاء على الصناعات المصرية من صناعات استراتيجية الى اخرى استهلاكية، مثل الحديد والصلب والنسيج واخرى، واستيرادها من الخارج بأضعاف الاسعار. وتتحول مصر من دولة منتجة زراعيا وصناعيا الى مجرد دولة خدمات خاصة فى مجال السياحة.

وان كنا نطالب بمعاقبة كل من اجرم فى حق الوطن، فذلك ليس معناه التشفى فى المجرمين، ولكن معناه ان يحصل كل مجرم على نصيبه من العقاب الذى يستحقه، اولا حتى يطبق القانون على كل شخص بدون استثناءات، وثانيا حتى يدرك كل مواطن اليوم وفى المستقبل ان من يخطئ ينال عقابه؛ فلا يكون هناك سابقة تعطى للسلطات فى المستقبل مبررا للفساد مرة اخرى.

وان كانت التحقيقات تتم من اجل اعادة الاموال المهربة والكسب غير المشروع فذلك اولا واخيرا هى أموال الشعب ودافعى الضرائب الذين يكدحون ويعملون من اجل اطعام اطفالهم؛ لان كل من اكتسب بشكل مغالى فيه، من عمله هو فى النهاية موظف حكومة يحصل على راتب شهرى محدد يحصل عليه من دافعى الضرائب، وهدفه تقديم خدمه للوطن، وليس رجل اعمال هدفه هو الربح. لذلك فان المحاكمات التى تجرى هى محاكمات مشروعة وشرعية